أفرجت ميليشيا الحوثي، عصر الأربعاء 1 أكتوبر 2025، عن المختطفة أسماء ماطر العميسي، بعد نحو تسع سنوات من اعتقالها وإصدار أحكام جائرة بحقها، من بينها حكم بالإعدام أُلغي لاحقاً، بحسب ما نقله الصحفي عبد الخالق عمران عن مصادر قانونية وحقوقية.

وجاء الإفراج عن العميسي، وهي أم لطفلين، بعد سنوات طويلة من الاحتجاز، رغم الضغوط القانونية والحقوقية التي استمرت لما يقارب عقداً كاملاً.

وذكر عمران في منشور على صفحته في "فيسبوك" أن محاميها، عبدالمجيد صبرة – المختطف حالياً لدى الحوثيين – كان قد نجح عام 2021 في إسقاط حكم الإعدام عنها أمام المحكمة الجزائية الخاضعة للجماعة في صنعاء.

تعود قصة أسماء العميسي إلى سبتمبر 2016، حين كان زوجها، المشتبه بانتمائه إلى تنظيم "القاعدة"، هدفاً لكمين نفذته قوات التحالف قرب مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. وخلال العملية تمكن الزوج من الفرار، فيما احتُجزت أسماء لفترة وجيزة قبل أن يُفرج عنها.

وبعد عودتها إلى صنعاء، وفي 7 أكتوبر 2016، أوقف الحوثيون سيارتها بعد عودتها من المكلا، واعتقلوها مع والدها – الذي احتُجز لاحقاً – إلى جانب آخرين، لتصبح بذلك أول امرأة يمنية تواجه حكماً بالإعدام في قضايا مرتبطة بما يسمى "أمن الدولة".

منذ تلك اللحظة، بدأت محنة قاسية شملت الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، وصولاً إلى محاكمات صورية انتهت بأحكام إعدام جائرة صدرت في نفس شهر اختطافها، شكّلت فصلاً مظلماً في معاناة العميسي وعائلتها.

وفي فبراير 2019، عقدت المحكمة الجزائية الاستئنافية التابعة للحوثيين جلستها السابعة في القضية، وسط مؤشرات على توجه لإلغاء حكم الإعدام تحت ضغط حقوقي ودولي، تصدره المحامي الحقوقي عبدالمجيد صبرة.

وفي مايو 2021، قضت المحكمة العليا التابعة لسلطات الحوثيين بإلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي، اللذين نص أحدهما على إعدامها فيما الآخر قضى بسجنها 15 عاماً، وأعادت المحكمة العليا ملفها إلى الاستئناف لإعادة النظر، غير أن استمرار اعتقالها ظل دون أي مبرر قانوني.

قضية العميسي لاقت اهتماماً واسعاً من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة العفو الدولية التي اعتبرت أن الانتهاكات التي تعرضت لها، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمة الجائرة، ترقى إلى جرائم حرب.

وأكدت منظمات أن العميسي وعشرات المختطفات في سجون الحوثيين تعرضن للتعذيب النفسي والجسدي ومحاكمات شكلية بتهم ملفقة، بعضها لا أخلاقي، مشددة على ضرورة الإفراج عن جميع المخفيات قسراً ومحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات.

الإفراج عن أسماء العميسي، بعد تسع سنوات خلف القضبان، يمثل نهاية فصل مؤلم من الانتهاكات التي وثقتها منظمات حقوقية ضد الحوثيين، لكنه يفتح الباب مجدداً لمطالبات أممية ودولية بالإفراج عن بقية النساء المختطفات والمخفيات قسراً في سجون الجماعة.