أدان الاتحاد الدولي للصحفيين اعتقال مليشيا الحوثي للمحامي عبدالمجيد صبره، وطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المختطفين.

وقال الاتحاد في بيان له، الخميس: "نضم صوتنا إلى نقابة الصحفيين اليمنيين في إدانة الاعتقال التعسفي للمحامي عبدالمجيد صبره من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، والتي أقدمت على اعتقاله في 25 سبتمبر".

وأضاف: "لقد كرّس صبره جهوده، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، للدفاع عن الصحفيين المختطفين في اليمن، وجاء استهدافه بسبب منشور نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر".

وطالب الاتحاد "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي عبدالمجيد صبره، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير".

والأربعاء، أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين تضامنها مع المحامي عبدالمجيد صبره، المدافع عن الصحفيين المختطفين وقضايا حرية التعبير، والذي اختطفته جماعة الحوثي نهاية الأسبوع الماضي من مكتبه بالعاصمة صنعاء.

وطالبت النقابة بسرعة الإفراج عن المحامي صبره، معتبرة "هذا التصرف انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور اليمني والمواثيق الدولية الضامنة لحق الدفاع والعدالة وحرية الرأي، كما أنه يمثل استهدافًا ممنهجًا لكل الأصوات المدافعة عن الحقوق والحريات، في محاولة لإسكاتها وإرهابها".

وحملت النقابة مليشيا الحوثي "كامل المسؤولية عن سلامة وحياة المحامي المختطف"، ودعت "إلى الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط. كما نطالب بوقف سياسة القمع والاختطاف التي طالت صحفيين ومحامين وناشطين في المجتمع المدني".

ودعت النقابة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى الضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه الممارسات القمعية، وضمان حق المحامين والحقوقيين والصحفيين في القيام بواجباتهم دون تهديد أو انتقام.

وأكدت أن "حرية الصحافة والدفاع عن الحقوق لا تنفصلان عن جوهر العدالة، وأي استهداف للمحامين والصحفيين هو استهداف لمبدأ العدالة ذاته، ولحق المجتمع في الحصول على المعلومات والدفاع عنها".