قالت مصادر مصرفية يمنية إن بنكين أجنبيين شرعا في عملية التصفية الاختيارية لإنهاء نشاطهما المالي والمصرفي في صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وأوضحت المصادر المصرفية لـ"المصدر أونلاين" أن فرع بنك قطر الوطني اليمن (QNB) وفرع مصرف الرافدين (Rafidain Bank) في اليمن، اختارا التصفية الاختيارية لفرعيهما في مدينة صنعاء. ولفتت المصادر إلى أن البنكين قررا بإرادتهما إيقاف عملياتهما المالية والمصرفية طوعًا في اليمن.

وأكدت المصادر أن البنك والمصرف يخضعان حاليًا لعملية التصفية الاختيارية، تمهيدًا لإنهاء أنشطتهما المالية والمصرفية، وقد توقفا عن تقديم خدماتهما المعتادة.

ووفقًا للمصادر، فإن البنك والمصرف الأجنبيين لا تزال عليهما التزامات ولهما مديونيات لدى الحكومة وبعض الجهات، ويعملان حاليًا على تسويتها، لكنهما لا يمارسان أي أنشطة مالية أو مصرفية، كما أن خدمة "السويفت"، التي تتيح لهما إرسال واستقبال الأموال إلى الخارج، متوقفة في فرعيهما باليمن.

وذكرت المصادر أن فرعي بنك (QNB) والرافدين هما آخر بنكين أجنبيين في اليمن، وأن جميع البنوك والمصارف الأجنبية أغلقت أبوابها في البلاد نتيجة تدهور الأوضاع التي تمر بها.

وأشارت المصادر المصرفية اليمنية إلى أن فرع البنك العربي في اليمن أغلق أبوابه منذ فترة في صنعاء، وأن تواجده الحالي هناك مجرد تواجد قانوني بسبب الحقوق والالتزامات، فيما تُدار خدمة "السويفت" الخاصة به من العاصمة الأردنية عمّان.

وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من عقد في تدهور كافة جوانب الحياة، بما في ذلك القطاع المالي والمصرفي، الذي يشهد انقسامًا حادًا بين مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين.

كما أدى تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لجماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية"، بالإضافة إلى فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بعض البنوك والمصارف في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة في شمال اليمن، إلى زيادة الضغط على البنوك والمصارف، ما دفع كثيرًا منها إلى نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث تتمركز الحكومة المعترف بها دوليًا..