كشفت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، عن تفاصيل الشحنة العسكرية التي ضبطت في ميناء الحاويات بعدن في شهر أغسطس الماضي، ووصفتها بأنها "أكبر شحنة عسكرية حوثية" يتم ضبطها في الميناء.
وذكرت وسائل إعلام المجلس أن عملية التفتيش جرت تحت إشراف النيابة الجزائية المتخصصة وبحضور لجنة رئاسية، وأسفرت عن العثور على 58 حاوية تزن أكثر من 2,500 طن، تضمنت طائرات مسيرة ومنصات إطلاقها، ومصانع إنتاج للطائرات المسيّرة وقطع غيارها، إضافة إلى مكائن خراطة ومكابس صناعية وأجهزة اتصالات وتجسس وتشويش وخامات تستخدم في تصنيع هياكل الطائرات.
وأوضحت المصادر أن السفينة كانت متجهة من جيبوتي إلى الحديدة قبل أن تُحوّل إلى عدن بفعل الحظر المفروض على ميناء الحديدة جراء التطورات العسكرية هناك.
ولم تنشر وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أو موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية أي تفاصيل عن الموضوع، حتى لحظة نشر هذا التقرير.
مصادر مطلعة في الميناء أشارت إلى أن هذه الشحنة هي نفسها التي فجرت خلافاً واسعاً بين جهات أمنية وسياسية مطلع أغسطس الماضي، انتهى بإقالة مدير أمن المنطقة الحرة جمال ديان من منصبه بعد صدام مع لجنة تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس الانتقالي، عبدالرحمن المحرمي، الذي حاول دخول الميناء برفقة قوة من الحزام الأمني في مواجهة مع جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة شلال شائع.
وقد أدى تداخل الصلاحيات حينها إلى توتر عسكري واسع داخل الميناء انتهى بتقييد دور مدير أمن المنطقة الحرة وإقالته بقرار رسمي.
وأكد مسؤول في الجمارك بعدن لـ"المصدر أونلاين" صحة المعلومات، مشيراً إلى أن الإعلان عن تفاصيل الشحنة جاء بعد استكمال عملية تفتيش دقيقة، استمرت لأكثر من شهر ونصف.
وأضاف أن الخلافات التي دارت حول الشحنة أخرت الكشف عن تفاصيلها، وقال إنها احتوت أيضاً على مطابع حديثة إلى جانب الطائرات المسيّرة.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة شلال شائع، وهو أحد أطراف الخلاف على الشحنة، عن ضبط ثلاث طابعات حديثة مخصصة لطباعة العملة في ميناء عدن، مؤكداً أنها كانت في طريقها إلى الحوثيين.
المصادر في الميناء قالت إن الطابعات جزء من الشحنة نفسها، وهو ما أكدته صور جرى تداولها عبر وسائل إعلام الانتقالي.
ويبدو أن الخلاف لم يقتصر على من يملك صلاحية التعامل مع الشحنة، بل انسحب أيضاً إلى أولوية السبق في الإعلان، في ظل صراع النفوذ بين القوى المسيطرة في عدن.
ويأتي الإعلان في وقت يواجه فيه المجلس الانتقالي ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة بسبب رفضه توريد إيرادات المؤسسات الحكومية إلى البنك المركزي اليمني.
ويرى مراقبون أن الكشف عن الشحنة في هذا التوقيت يمثل محاولة من الانتقالي لإعادة تعريف مكانته السياسية وإظهار أهميته الأمنية في جنوب البلاد، خصوصاً في ظل الانقسامات الداخلية والضغوط الخارجية.
ووصف إعلام المجلس الانتقالي العملية بأنها "إنجاز أمني وضربة موجعة" للحوثيين الذين يعتمدون على الشحن التجاري وميناء الحديدة لتهريب المعدات العسكرية المتطورة.
وأشار إلى إشادة عضو مجلس القيادة المحرمي بدور الأجهزة الأمنية والنيابة الجزائية واللجنة الرئاسية في التحقيق وتحريز المضبوطات، ودعوته إلى تكثيف الرقابة على البضائع الواردة في جميع المنافذ وقطع طرق التهريب.
يذكر أن الشحنة ظهرت منذ البداية في أجواء مناكفات سياسية بعد تداول اتهامات بوقوف الصين وراءها، وهو ما نفاه القائم بأعمال السفير الصيني في اليمن مؤكداً أن بلاده تفرض رقابة صارمة على صادراتها، وواصفاً تلك المزاعم بأنها "شائعات".
