استأنفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأحد، مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، في العاصمة الأردنية عمّان، بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وتتعلق "المادة الرابعة" من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي بالمراجعة السنوية لأوضاع الدول الأعضاء الاقتصادية والمالية، بغية تقييم التحديات واستباق الأزمات المحتملة.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، افتتح رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، أعمال الاجتماع بحضور المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمد معيط، ورئيس بعثة الصندوق إستر بريز، والممثل المقيم للصندوق محمد جابر، إضافة إلى محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، ونائب وزير المالية هاني وهاب، وعدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين.

وقال بن بريك، في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي، إن استئناف المشاورات يمثل فرصة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، ومواصلة الإصلاحات المالية والإدارية والهيكلية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتوسيع الإيرادات المحلية، بما يعزز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين ويمهد لانتعاش اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي المصادق عليها من مجلس القيادة الرئاسي، والتي عرضت على المانحين وأسفرت عن تكوين مجموعة شركاء اليمن، معرباً عن تطلع الحكومة لانضمام صندوق النقد الدولي لتكامل الجهود مع المانحين الآخرين.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تنظر إلى المشاورات كفرصة لتبادل الخبرات مع الصندوق والاستفادة من التجارب الدولية لوضع سياسات اقتصادية أكثر فاعلية، مشيراً إلى استمرار الدعم المالي والفني من الأشقاء في السعودية والإمارات، وآخره دعم تنموي بقيمة 368 مليون دولار عبر البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن.

وبحسب الوكالة، أشاد ممثلو صندوق النقد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الإدارة المالية وتعزيز الاستقرار النقدي، مؤكدين استعداد الصندوق لمواصلة تقديم الدعم الفني والاستشاري لتعزيز جهود الحكومة في استعادة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار.