أصدرت "هيئة الشؤون الاجتماعية" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، تعميماً يُلزم جميع المنظمات المحلية والدولية العاملة في محافظات جنوب البلاد باستكمال إجراءات التسجيل الرسمية لديها خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور التعميم.
وقالت الهيئة إن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم العمل المؤسسي وضمان الشفافية وتعزيز الشراكة بينها وبين المنظمات، بما يخدم أهداف التنمية الاجتماعية والإنسانية في الجنوب، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة لا تلتزم بالتسجيل خلال المهلة المحددة.
وسبق لـ"الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي" التابعة للانتقالي أن اتخذت خطوات مشابهة؛ إذ أصدرت قبل عام تعميماً احتكر منح التراخيص لإقامة الفعاليات المدنية والإعلامية في عدن بعد إقصاء مكاتب السلطات المحلية ذات الاختصاص.
وقبل ذلك فرضت الهيئة على الصحفيين ووسائل الإعلام الحصول على تصاريح مسبقة لممارسة المهنة، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، تضييقاً على الفضاء المدني ومحاولة لإسكات الأصوات المعارضة.
لكن اللافت أن خطوة تصاريح المنظمات تأخرت لتصدر اليوم، وذلك في وقت أعلنت فيه السعودية أن دعمها الجديد لليمن، المعلن أمس، سيمر عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي سينفذ مشاريعه عبر شركائه من المنظمات في الداخل اليمني، وهو ما يبدو دافعاً للمجلس للاستعجال في فرض وصايته المؤسسية على أنشطة المنظمات، بما يتيح له مساحة أوسع للتأثير على مسار التمويلات والمشاريع.
ويسعى المجلس الانتقالي عبر هذه الإجراءات المتتالية إلى بناء شبكة مؤسسات موازية للدولة تمكّنه من التحكم في النشاط المدني والإنساني والإعلامي في مناطق سيطرته، بما يضمن له موقعاً مباشراً في استقبال وتوجيه التمويلات الخارجية، خصوصاً في ظل الدعم السعودي المعلن مؤخراً.
