أعربت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين السبت، عن "قلق بالغ" إزاء حملة أمنية واسعة تشنّها جماعة الحوثي منذ مايو الماضي، مشيرة إلى أن الاختطافات شملت ما لا يقل عن 254 مدنياً بينهم 21 من موظفي الأمم المتحدة، في إطار نمط "منهجي" من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

وقالت الهيئة في بيان إن هذه الحملة استهدفت مدنيين وناشطين وموظفين في منظمات دولية، وأن الهدف يتجاوز أفراداً محددين ليصبح "تحجيماً ممنهجاً للمجال المدني والإنساني".

وبحسب شهادات ناجين وأقاربهم، فإن الاعتقالات نُفّذت بشكل رئيسي من قبل جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، ما "يثبت أنها نتاج سياسات أمنية منظّمة وليست أعمالاً فردية".

وأشارت الهيئة إلى أن الموقوفين وُجّهت لهم اتهامات بـ"التعاون مع جهات أجنبية" و"العمالة"، في خطابٍ وصفتْه بأنه يبرّر القمع ويشرعنه داخلياً.

ووثّقت الهيئة أرقاماً للمحتجزين في عدة محافظات: 97 مدنياً في إب، 63 في صعدة، أكثر من 40 في الحديدة، 37 في تعز، 10 في ريمة، 6 في صنعاء و1 في عمران. كما طالت الاعتقالات قيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام – صنعاء، بينهم الأمين العام غازي أحمد علي محسن.

وحذّرت الهيئة من أن استمرار هذه السياسة "يقوّض عمل المنظمات الإنسانية ويعرّض حياة ملايين المدنيين للخطر"، معتبرة أنها تشكّل "خرقاً صارخاً" للقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، والكشف عن أماكن احتجازهم، وفتح تحقيق دولي ومحايد في حملات الاعتقال، إضافة إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحماية العاملين الإنسانيين وضمان سلامة المدنيين.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها أنها ستواصل توثيق الحالات وجمع الأدلة "حفاظاً على حق الضحايا في العدالة والإنصاف".