هاجمت ما تسمى بـ"نقابة الصرافين الجنوبيين" التابعة للمجلس الانتقالي، إدارة البنك المركزي اليمني، متهمة إياها بنهب مدخرات اليمنيين ومنح تراخيص عشوائية للشركات، وتعزيز نفوذ المضاربين، والإضرار بالعملة الوطنية.

وجاء بيان النقابة بعد ساعات من إصدار رئيس الانتقالي قرارات بتعيين مسؤولين في الحكومة والسلطات المحلية، في تجاوز صارخ لصلاحيات مجلس القيادة ورئيسه المخوّل حصرياً بإصدار قرارات التعيين والعزل.

واستهدفت النقابة في بيانها بشكل شخصي محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، ووكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، دون الإشارة إلى نائب المحافظ المحسوب على الانتقالي، الذي يضطلع بدور محوري في الإجراءات، وكان يرأس خلال الفترات الماضية اجتماعات مجلس إدارة البنك إبان إقامة المحافظ في الرياض.

ووجّهت النقابة بيانها إلى ما قالت إنها "الجهات المعنية بحماية مصالح المواطنين والحفاظ على سلامة النظام المصرفي والمالي"، ناسيةً إلى المعبقي وراجح ما قالت إنها "ممارسات وتجاوزات خطيرة مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات".

واتهمت النقابة التابعة للانتقالي إدارة البنك بعدم الالتزام "بمسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية العملة الوطنية واستقرار السوق"، وبإدارة مزادات بيع العملة الأجنبية "بطرق غير شفافة وبأسعار يحددها المضاربون أنفسهم، ما أدى إلى تعزيز نفوذ قلة من المضاربين على حساب المصلحة العامة، وأدى إلى انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الريال السعودي من 200 إلى 770 ريالاً مقابل الريال السعودي".

وأضافت النقابة أن المعبقي وراجح أصدرَا تراخيص "للبنوك وشركات الصرافة بشكل عشوائي، وسمحا لشركات الصرافة بممارسة أنشطة مصرفية تخص البنوك، والعكس صحيح، كما فُتحت فروع بشكل مفرط لمؤسسات ذات نفوذ في كل شارع ومدينة".

وتحدث البيان عن أن كاك بنك أدار المضاربة في مايو ونهاية أغسطس، وباع مليون ريال سعودي للتجار وشركات صرافة نهاية مايو بسعر صرف 765 ريالًا، ولم يتدخل في المضاربة التي استمرت 36 ساعة نهاية أغسطس.

وتجاوز بيان النقابة ما حققه البنك المركزي من استقرار نسبي في إجراءاته المتوازية مع الحكومة، والتي أثمرت شهراً من استقرار الصرف عند 425 ريالاً سعودياً منذ نهاية يوليو، فضلاً عن تدخله مطلع الشهر الجاري بالاستيلاء على الأموال التي جمعها الصرافون، وتثبيت سعر الصرف بشكل رسمي، وإلزام الشركات والبنوك به.

كما اتهمت النقابة البنك المركزي، ممثلاً بمحافظه ووكيل قطاع الرقابة، بمخالفة قانون تنظيم أعمال الصرافة "من خلال فرض ضمانات ورسوم ورؤوس أموال مبالغ فيها على شركات ومنشآت الصرافة، إذ تم جمع أكثر من (120 مليار ريال يمني) كضمانات، دون أي استناد قانوني أو قرار صادر عن السلطة التشريعية المختصة (مجلس النواب)".

وقالت النقابة التابعة للانتقالي إن البنك لم يستخدم هذه الأموال لصالح صرف المرتبات، وهي الحجة التي برّر بها الانتقالي في بيانه التصعيدي الذي ترافق مع قرارات ترقى إلى انقلاب كامل على مجلس القيادة والحكومة بحكم الأمر الواقع، دون الحاجة إلى إعلان دستوري.

وفي ختام البيان، زعمت النقابة التابعة للانتقالي أنها لم ترَ أي قرار للمعبقي أو وكيله منصور راجح "ضد المتسبب في المضاربة بالعملة في الأسبوع الماضي"، متهمة إياهما بأنهما المتسببان بالمضاربة باعتبار أن "اللاعب الكبير من ضمن فريق إدارة بنك مركزي عدن".

وطالبت النقابة بالتحقيق مع المحافظ والوكيل، و"التدخل المباشر من البنك الدولي ومجلس التعاون الخليجي لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات البنك المركزي بعدن ومنع انهيارها الكامل"، مؤكدة أن ما يجري "لم يعد مجرد قصور إداري، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويستوجب تدخلاً عاجلاً لإنصاف المتضررين".

وفي وقت سابق، أصدر المجلس الانتقالي بياناً مشابهاً تحدث عن تهميش الكوادر الجنوبية في القرارات الحكومية، مؤكداً أنه "صاحب الأرض"، قبل أن يصدر رئيسه سلسلة من القرارات بتعيينات وكلاء ونواب في الحكومة والسلطات المحلية بالمحافظات وفي عدد من مؤسسات الدولة السيادية والإيرادية.