ناقش اجتماع عقده محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، الإثنين، مع مدراء البنوك العاملة في البلاد والفريق الفني للجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، أزمة شح السيولة بالعملة الوطنية في السوق وأسبابها، إلى جانب مقترحات للحلول الممكنة.
واستعرض الاجتماع، وفق خبر نشره موقع البنك، سير عمل اللجنة الوطنية منذ بدء مهامها، والتحديات الفنية والإدارية التي برزت خلال تطبيق آلية تمويل الاستيراد، حيث تم الاتفاق على عدد من البدائل لتسريع البت في الطلبات وتسهيل انسيابية سلاسل الإمداد.
وأكد ممثلو البنوك ارتياحهم للآلية الجديدة، مشددين على التزامهم بها لما تمثله من أهمية في تعزيز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية القطاع المصرفي والتجاري اليمني من المخاطر المرتبطة بعدم الالتزام.
وخلص الاجتماع، بحسب الموقع نفسه، إلى أهمية عقد لقاءات دورية لمتابعة الوضع المصرفي والنقدي، ودراسة التوصيات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتطوير القطاع المصرفي في البلاد.
