أدان مجلس تنسيق الأحزاب السياسية بمحافظة شبوة، القمع وتهديد الآراء مطالباً باحترام حرية والرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقوانين والنافذة.
جاء ذلك في بيان للمجلس في ختام لقائه الدوري أمس الأربعاء، وعقب اعتداء القوات المشتركة على وقفة احتجاجية نظمها عشرات المعلمين، للمطالبة بصرف مستحقاتهم بمدينة عتق، مركز المحافظة.
وطالب الاجتماع "باحترام حرية الرأي والتعبير وإدانة أي قمع أو تهديد للآراء التي كفلها الدستور والقوانين النافذة".
وكانت القوات المشتركة في مدينة عتق، فضّت صباح الأربعاء، وقفة احتجاجية نظمها عشرات المعلمين للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، ومزّقت اللافتات، ما دفع المحتجون إلى التوجه لمبنى إدارة التربية بالمحافظة لاستكمال احتجاجهم، والإعلان عن إضراب شامل ومفتوح ابتداءً من اليوم الخميس.
وتتألف القوات المشتركة المسؤولة عن حماية المدينة من وحدات عسكرية مختلفة، تشمل قوات النجدة، الأمن، وقوات دفاع شبوة.
بيان مجلس الأحزاب طالب أيضاً "بالكشف عن المخفيين قسراً من أبناء محافظة شبوة، وتمكين أبناء المحافظة من المناصب القيادية في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية".
وأدان البيان "أي استهداف غير قانوني لأبناء المحافظة الذين يشغلون مناسب عليا في الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة واستهدافهم خارج إطار القانون، وطالب السلطات المحلية والمكونات السياسية بالوقوف إلى جانب أبناء شبوة والانتصار لقضاياهم".
وأشاد المجلس "بدور الأحزاب والمكونات السياسية في المحافظة التي كانت سباقة في المبادرة منذُ وقت طويل في تأكيد مبدأ الحوار والتنسيق بين الأحزاب وفق القواسم المشتركة والمصلحة العليا لمحافظة شبوة وأبناءها مؤكدين على ضرورة استمرار الحوار والتواصل في هذا الصدد".
واستعرض الاجتماع الوضع العام بالمحافظة اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، مؤكداً على ضرورة معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها الرسمية والأخلاقية في حل هذه المعضلة ومعالجة الوضع الاقتصادي وصرف المرتبات في موعدها وتحريك هيكل الأجور وإعانة الاسر المحتاجة.
ويتكون مجلس تنسيق الأحزاب السياسية في المحافظة من: حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، حزب جبهة التحرير، حزب الرابطة اليمنية، اتحاد القوى الشعبية.
