عاودت جمعية الأفران والمخابز في محافظة تعز الإضراب عن العمل، بعد انفراجة محدودة دامت لأسابيع، ما تسبب في أزمة حادة داخل المدينة نتيجة توقف معظم الأفران عن الإنتاج وارتفاع أسعار الخبز في الأسواق.

وكان من المقرر أن يبدأ الإضراب نهاية الأسبوع الماضي، غير أن الغرفة التجارية طلبت مهلة للتوصل إلى حل للأزمة، إلا أن جهودها فشلت في إقناع مكتب الصناعة والتجارة بمعالجة المشكلة، ليبدأ ملاك الأفران صباح اليوم تنفيذ الإضراب الشامل احتجاجًا على ما وصفوه بالتسعيرة المجحفة وغير الواقعية.

وقالت الجمعية في بيان صادر عنها، تلقى "المصدر أونلاين" نسخة منه، إن قرار العودة إلى الإضراب جاء بعد ما وصفته بتجاهل السلطات المحلية لمطالب الأفران، واستمرار مكتب الصناعة في فرض تسعيرة ارتجالية دون مسوّغ قانوني أو دراسة ميدانية حقيقية.

وأوضح البيان أن مكتب الصناعة أقر تسعيرة جديدة لسعر الخبز دون التشاور مع الجهات ذات العلاقة أو الاستناد إلى نتائج الدراسات الرسمية التي أُجريت بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والرقابية، مشيرًا إلى أن تلك الدراسات أثبتت "عدم واقعية التسعيرة المفروضة وبطلان الأسس التي بُنيت عليها".

وأضاف البيان أن المكتب أصر على تطبيق تسعيرة 1200 ريال للكيلو الواحد، رغم أن محافظات أخرى تعتمد تسعيرات أعلى، مثل عدن وحضرموت ولحج (1400 ريال)، ومأرب (1200 ريال) مع حصول الأفران فيها على دعم حكومي للكهرباء والوقود.

وأشار البيان إلى أن الأفران في تعز تتعرض منذ أسابيع لإغلاقات تعسفية وفرض غرامات مالية كبيرة واحتجاز عمال دون أوامر قضائية، في مخالفة واضحة لقانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994، الذي ينص على أنه "لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة قانونًا، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية".

وأكدت الجمعية أنها رفعت مذكرات مكتوبة إلى مكتب الصناعة والتجارة والسلطة المحلية، كما لجأت إلى النائب العام الذي بدوره أحال القضية إلى رئيس نيابة الاستئناف ووجّه بسرعة التحقيق في التجاوزات، غير أن التوجيهات، بحسب البيان، لم تُنفذ واستمرت الحملات الميدانية ضد الأفران.

وذكرت الجمعية أن لجنة حكومية مشتركة كانت قد أجرت تجربة رسمية لتقييم تكاليف إنتاج الخبز، بمشاركة ممثلين عن مكتب الصناعة والمواصفات والمقاييس والغرفة التجارية والضبط القضائي، وأثبتت نتائجها صحة مطالب الأفران وبطلان التسعيرة السابقة، إلا أن مكتب الصناعة، كما تقول الجمعية، أصر على تنفيذ تجربة منفردة دون حضور الجهات المختصة، في محاولة للتغطية على الخطأ السابق.

وطالبت الجمعية محافظ تعز بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفته بالتصرفات الارتجالية، واعتماد نتائج التقييم الرسمي الذي شاركت فيه الجهات المعنية، وفتح تحقيق قانوني في الإجراءات المخالفة التي تمت دون الرجوع إلى النيابة المختصة، إضافة إلى وقف حملات الإغلاق والتشهير بحق الأفران والعاملين في هذا القطاع.

وحذرت الجمعية من أن استمرار هذا الوضع المجحف سيؤدي إلى توقف أغلب الأفران عن العمل ابتداءً من بعد ظهر الخميس 9 أكتوبر 2025 (تم تأجيله إلى اليوم الأحد)، نتيجة الخسائر المتراكمة وعدم قدرتها على الاستمرار ضمن التسعيرة الحالية.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن المرجع الوحيد يجب أن يكون القانون والدستور واللوائح المنظمة للتسعير، لا الاجتهادات الفردية أو الضغوط غير القانونية، داعية إلى اجتماع رسمي عاجل يضم النيابة العامة والغرفة التجارية والهيئات الرقابية لمراجعة التسعيرة بشكل علمي وموضوعي.

وكانت السلطة المحلية قد عقدت أواخر أغسطس الماضي اجتماعًا مع نقابة الأفران وملاك المخابز، أفضى إلى إعادة فتح الأفران أمام المواطنين بعد أيام من التوقف، بناءً على دراسة أعدها مكتب الصناعة والتجارة بالتنسيق مع وكيل المحافظة عارف جامل، تضمنت تحديد وزن قرص الخبز بـ50 جرامًا وبيع ثلاثة أقراص بسعر 200 ريال.

وبحسب مصادر من النقابة، فإن اللقاء تم في أجواء متوترة، حيث رفض الملاك التوقيع على الدراسة في البداية، قبل أن يُجبروا على ذلك تحت تهديدات باتخاذ إجراءات صارمة، مقابل وعود من السلطة المحلية بمناقشة التظلمات لاحقًا.

لكن بعد مرور أسابيع، تؤكد النقابة أن تلك الوعود لم تُنفذ، وأن المكتب استمر في فرض التسعيرة دون مراجعة.