حذّر محام بارز في تعز من خطورة ما وصفه بـ"التحريض الممنهج ضد المحافظة ومؤسساتها المدنية والعسكرية والقضائية"، مؤكدا أن الحملة التي تستهدف القضاة والمحامين وأفراد الجيش والأمن والمقاومة ليست هجوماً عفوياً، بل تقف وراءها أطراف تسعى لتشويه مؤسسات الدولة وتنفيذ أجندات خبيثة.

وقال المحامي علي عبده الصراري، في مقال نشره على صفحته في "فيسبوك"، إن هناك هجوماً عدائياً غير مبرر، يخلط الأوراق ويقحم الجميع في قضايا لا تخصهم، مشيراً إلى أن بعض الجهات أو الأشخاص "يستغلون قضايا الناس ويتاجرون بمظلومياتهم لدفعهم إلى الإدلاء بتصريحات لا علاقة لها بحقيقتهم أو قضيتهم".

وأوضح أن معظم القضايا الجنائية في تعز منظورة أمام الأجهزة القضائية المختصة، وأن بعضها صدرت فيها أحكام ابتدائية واستئنافية، وأخرى لا تزال قيد الطعن أمام المحكمة العليا، بينما تم تنفيذ عدد من الأحكام القضائية بالفعل، بينها أحكام بالإعدام أو السجن لمدد متفاوتة، حسب ما ورد في مقاله.

وأضاف "بعض القضايا انتهت صلحاً أو بالقناعة بالأحكام، فيما سقط القصاص في حالات أخرى لأن المتهمين كانوا دون السن القانونية عند ارتكابهم الجريمة".

وأشار الصراري إلى أن هناك من يضلل الرأي العام من خلال ترديد مزاعم بأن "القضاء في تعز غير موجود" والمطالبة بإحالة القضايا إلى محاكم عدن، مضيفاً "هذا التعميم يطعن في نزاهة القضاة والمحامين الشرفاء الذين يشهد لهم الجميع بالكفاءة".

وأكد أنه يمتلك مقطع فيديو لإحدى المشاركات في فعالية عامة، تضمن اتهامات له بإخفاء متهمين في قضايا جنائية، واصفا تلك الادعاءات بأنها "باطلة ومخالفة للحقيقة".

وقال الصراري إنه سيقوم بنشر المقطع لاحقا مرفقا بالتوضيح اللازم للرأي العام، مشيرا إلى أنه يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة كل من يشارك في تضليل الناس أو التشهير بالمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان.

وختم المحامي تصريحه بالقول "إن تعز تواجه حملة تستهدف النيل من مؤسساتها وإرباك عمل القضاء والأمن"، داعياً المواطنين إلى تحرّي الحقيقة وعدم الانجرار وراء التحريض، ومؤكدا أن "التحريض الممنهج ضد تعز أخطر مما يتصوره البعض".