أقر مجلس إدارة البنك المركزي، اليوم الأحد، مجموعة من الإجراءات لضبط العرض النقدي وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي، ضمن سياسات صارمة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، ومواجهة شُحّة السيولة من العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس برئاسة محافظه أحمد غالب المعبقي، وفقًا للبيان المنشور على الموقع الرسمي للبنك.
وقال البنك إن مجلس إدارته ناقش خطط وبرامج الإدارة التنفيذية للتعامل مع شُحّة السيولة من العملة الوطنية في السوق المحلية، وأقر في هذا الخصوص "العديد من الإجراءات التي تسهم في معالجة الوضع، دون الإخلال بالسياسات الصارمة التي أقرها المجلس للتعامل مع عوامل زيادة العرض النقدي غير المنضبط، حفاظًا على الاستقرار وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي".
وأضاف البيان أن المجلس ناقش مستوى التقدم في إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، وتوسيع عضويتها، وترقية خدماتها بما يسهل انسياب التحويلات ويعزز الرقابة عليها، وصولًا إلى إغلاق بقية الشبكات التي كانت تسهّل أعمال المضاربة والأنشطة غير القانونية وغير المرخّصة، ولضمان تكامل عملها مع أنظمة المدفوعات الجاري إدخالها وتطويرها بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد مجلس الإدارة في هذا الخصوص "ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لاستكمال ما تبقى من أعمال في أقرب وقت ممكن، نظرًا لأهمية هذه الشبكة".
كما اطّلع المجلس على مشروع إعادة هيكلة المعهد المصرفي، وتعيين مجلس إدارته، وإقرار برامجه التدريبية التي سيتم تدشينها قريبًا.
واستعرض المجلس تقريرًا موجزًا من محافظ البنك – رئيس اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد – حول أعمال اللجنة وفريقها التنفيذي، مؤكّدًا أهمية تكامل الجهود الرسمية وغير الرسمية لدعم أعمال اللجنة، وتعزيز ضبط الأسواق، ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.
وكانت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات قد أعلنت، في اجتماعها السابع، أنها موّلت استيراد سلع أساسية بقيمة 314 مليون دولار خلال شهر واحد، تصدّرتها المشتقات النفطية والمواد الغذائية والزيوت، في خطوة تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.
