وقع اليوم في العاصمة السعودية الرياض، بين الحكومة اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اتفاقيتين تنمويتين ومذكرة تفاهم في قطاعَي الكهرباء والأمن، إلى جانب اتفاقية لدعم عجز الموازنة العامة للدولة.

ووقع وزير رئيس الوزراء سالم بن بريك، مع سفير المملكة لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي، محمد آل جابر، اتفاقية لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، والتي تأتي استجابةً لأولويات الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية العاجلة، وللمساهمة في إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وفقًا لوكالة سبأ الحكومية.

كما وقع وزير الكهرباء والطاقة، مانع بن يمين، اتفاقية لإمداد الحكومة بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وزيادة ساعات تشغيل الكهرباء.

ووقع وزير الداخلية، اللواء إبراهيم حيدان، مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والبرنامج السعودي، لدعم جهود الوزارة في بناء قدراتها المؤسسية الفنية والتقنية، ونقل الخبرات مع الأجهزة النظيرة في المملكة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير البنية التحتية للوزارة.

ولم يُشر الخبر المنشور في الوكالة الحكومية إلى القيمة المالية للاتفاقيتين، وما إذا كان التوقيع عليهما يمثل خطوة عملية للدعم السعودي الأخير الذي أعلنته المملكة في منتصف سبتمبر الماضي بقيمة 368 مليون دولار.

وفي حفل التوقيع، قال بن بريك: "إن ما نوقعه اليوم ليس مجرد دعم مالي أو برامج فنية، بل تعبير صادق عن موقف ثابت ومبدئي تتخذه المملكة إلى جانب اليمن في معركته من أجل الاستقرار والتعافي، ومواصلة البناء تحت راية الشرعية والمؤسسات".