دعت منظمة العفو الدولية سلطات الحوثيين في صنعاء إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان عبد المجيد صبره، المحتجز منذ 25 سبتمبر، مؤكدة أن اعتقاله جاء بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية باليمن في المنظمة، إن صبره يُعد "أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن"، مشيرة إلى أن تفانيه في الدفاع عن المحتجزين جعل منه هدفاً للتهديدات والمضايقات المتكررة من جانب سلطات الأمر الواقع الحوثية.
وأضافت أن احتجازه "يمثل تصعيداً إضافياً ومقلقاً في حملة الحوثيين المتواصلة لإسكات أي أصوات ناقدة".
وأشارت المنظمة إلى أن صبره اختطف من مكتبه في صنعاء على يد قوات مسلحة تابعة للحوثيين برفقة رجال بملابس مدنية، وصودرت هواتفه ووثائق متصلة بعمله.
وحسب بيان العفو الدولية فإن أحد أقاربه أبلغ أن سبب اعتقاله يعود إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أحيا فيها ذكرى ثورة 26 سبتمبر، مؤكدة أن السلطات الحوثية لم تكشف عن مكان احتجازه، كما لم يُسمح لعائلته أو محاميه بالتواصل معه.
ولفتت العفو الدولية إلى أن اعتقال صبره يندرج في إطار حملة أوسع تستهدف الحيّز المدني في شمال اليمن، حيث اعتُقل عشرات الناشطين والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني خلال فعاليات إحياء ذكرى ثورة سبتمبر، بينهم أشخاص أوقفوا عند الحواجز بعد تفتيش هواتفهم.
واختتمت حيدر بالقول: "من المشين أن يُعتقل أشخاص لمجرد إحيائهم ذكرى وطنية تاريخية عبر احتفال سلمي أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكدة أن على الحوثيين الإفراج عن صبره وعن جميع المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الذين اعتُقلوا خلال عامي 2024 و2025.
